مدريد - ا ف ب - أشاد رئيس الجمعية الدولية لزرع الأعضاء جيريمي شابمان بدور السعودية في الحد من الاتجار بالأعضاء، وقال بعد أن حث دول العالم على الحد من تجارة زرع الأعضاء: «هناك نماذج جيدة مثل السعودية إذ كان المرضى السعوديون يسافرون سابقاً إلى الخارج للخضوع لزرع الأعضاء، الأمر الذي توقف الآن تقريباً».وتثير سياحة زرع الأعضاء التي تدفع مرضى من الدول الغنية إلى دفع مبالغ طائلة للحصول على كلية أو كبد من دول فقيرة، حركة تعبئة دولية متزايدة يقودها الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية. وكانت الظاهرة محور مؤتمر دولي حول وهب الأعضاء وزرعها اختتم في مدريد أمس، في الوقت الذي توجه فيه أصابع الاتهام بانتظام إلى دول كالصين وباكستان التي تكثر فيها هذه الممارسات.وأشارت وزيرة الصحة الإسبانية ترينيداد خيمينيس إلى أن «مكافحة الاتجار بالأعضاء والقضاء على سياحة زرع الأعضاء هدف أساسي تتشارك فيه الدول كلها»، لافتة إلى «أن الاتحاد الأوروبي وضع آلية موحدة ترفض دفع أي ثمن للواهب لقاء الحصول على أعضاء، وتبذل منظمة الصحة العالمية جهوداً حثيثة من أجل نشر هذا النموذج».وأوضح مدير المنظمة الوطنية لزرع الأعضاء رافاييل ملتيسانس أن «هذه المساعي بدأت سنة 2005 بمبادرة من منظمة الصحة العالمية والجمعية الدولية لزرع الأعضاء لتبني قوانين تنظم هذا المجال في الدول التي لا توجد فيها مثل هذه القوانين». وأكد منسق منظمة الصحة العالية في شؤون زرع الأعضاء لوك نويل أن الجبهة المشتركة تمكنت من تحقيق تقدم في هذا الحقل مع تبني قوانين تحظر الاتجار بالأعضاء في خمس دول تزدهر فيها هذه التجارة وهي الصين والفيليبين وباكستان ومصر وكولومبيا، مشيراً إلى أن «سياحة زرع الأعضاء لا تزال مستمرة في الصين». واعتبر رئيس الجمعية الدولية لزرع الأعضاء، جيريمي شابمان أن «الصين تعمل جاهدة للحد من تجارة زرع الأعضاء»، ورأى أن هذه الجهود يجب أن تترافق مع إجراءات تتخذها بلدان هؤلاء السياح ومن بينها عدد كبير من دول الخليج الغنية لوضع أنظمة وطنية لوهب الأعضاء.وذكر شابمان أن هناك «نماذج جيدة مثل السعودية إذ كان المرضى السعوديون يسافرون سابقاً إلى الخارج للخضوع لزرع الأعضاء، الأمر الذي توقف الآن تقريباً».
