أقرت لجنة الصحة العامة في جلسة عقدتها في المجلس النيابي أمس، المادة 30 من مشروع قانون الآداب الطبية الذي كانت لجنة الإدارة والعدل أرجأت البت فيه إلى حين انتهاء لجنة الصحة من هذه المادة.
واوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاطف مجدلاني لـ«السفير» ان المادة تتضمن ضوابط صارمة ترعى جملة من الإجراءات الطبية، وعلى رأسها وهب وزرع الأعضاء والتجارب العلاجية والبشرية، وطفل الإنبوب وتقنيات الإنجاب المساعد.
واشار مجدلاني إلى وجود «سمعة غير جيدة للبنان في المنطقة والعالم بالنسبة لزراعة الأعضاء، حيث هناك حديث عن تجارة وخصوصاً في موضوع زرع الكلى»، مشيراً إلى أن لجنة الصحة «وحفاظاً على أخلاقيات الطب وصحة المواطنين وسمعة لبنان، منعت زرع أي عضو من دون موافقة اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء والمؤلفة بقرار من وزارة الصحة، وتضم ممثلين عن نقابة الأطباء في بيروت والشمال، وكذلك تضم أخصائيين مشهود لهم بالكفاءة والضمير» . أما في الحالات الطارئة، فـ«يجب أن يــكون هناك هيئة ولجنة مصغرة من هذه اللجنة، وهي من المفـترض أن تكون موجودة 24 ساعة على 24، لتستطيع أن تؤمن دراسة الحالة وإعطـاء الموافقة أو عدمها».
وبالنسبة للتجارب العلاجية والبشرية، أوضح مجدلاني انه «إذا أرادت أي شركة أن تنجز تجارب على أي دواء جديد، فإننا اشترطنا أن تكون هناك تجارب سابقة وآمنة وفرضنا موافقة لجنة أخلاقيات نقابة الأطباء واللجنة الأخلاقية الوطنية، وطبعاً المريض وذويه، وان تكون العلاجات التجريبية مجانية».
وبعدما أشار إلى تجاوزات كثيرة تحصل في مراكز التلقيح والإنجاب «التي تنمو كالفطر في لبنان من دون أي مراقبة أو محاسبة «، ربطت اللجنة الموضوع وشروط مراكز الإنجاب بمرسوم سيصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة، وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية الوطنية لأخلاقيات علوم الصحة والحياة»، مؤكداً «أن هذا الأمر ضروري».
أما كيف ستسير هذه المراكز إلى أن يقر مجلس الوزراء المراسيم، أجاب مجدلاني «والله ما بعرف»، داعياً وزارة الصحة إلى ضرورة التحرك وفرض الرقابة اللازمة إلى حين إصدار المراسيم «لأننا نسمع عن تجاوزات كثيرة مخالفة للمعايير الأخلاقية في هذا القطاع».
ترأس الجلسة النائب عاطف مجدلاني وحضرها النواب بلال فرحات، وانطوان ابو خاطر، وميشال موسى، وعاصم عراجي، ورياض رحال، ووليد خوري، وقاسم عبد العزيز وعلي المقداد. ونقيب أطباء الشمال الدكتور فواز البابا، ونقيب أطباء بيروت الدكتور شرف ابو شرف، وانطوان رومانوس من وزارة الصحة، ومحامي نقابة الأطباء شارل غفري.
Assafir: “الصحة النيابية” أقرت المادة 30 واستكملت تعديل قانون الآداب الطبية
الجمعة, يوليو 29, 2011